2015-12-18 07:58
لجأ بعض مسلمي فرنسا إلى المحاكم متهمين الحكومة بارتكاب ما يصفونه بأعمال غير قانونية ،وذلك بعد أن شنت الشرطة الفرنسية مئات المداهمات على منازل ومساجد ومطاعم وفنادق في أقل من خمسة أسابيع منذ الهجمات التي تعرضت لها العاصمة باريس في 13نوفمبر تشرين الثاني
وهناك ما لا يقل عن 20 شكوى مرفوعة ضد الحكومة منذ إعلان حالة الطواريء في البلاد بعد الهجمات التي شنها تنظيم داعش وتسببت في مقتل 130 شخصا وذلك وفقا لما ذكره المحامون المستقلون الستة الموكلون في هذه القضايا.
ومنحت حالة الطواريء الحكومة سلطات إضافية تتيح لها تنفيذ مداهمات وتحديد إقامة أفراد دون صدور أمر قضائي. ورغم أنه من المقرر إنهاء حالة الطواريء في 26 فبراير شباط تقول الحكومة إنهاقد تمددها.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الإجراءات لا تزال تلقى تأييدا كبيرا من الرأي العام المصدوم من حجم العنف في باريس كما دافع عنها وزراء باعتبارها ضرورة لفرض النظام وحماية المجتمع بشكل عام.
لكن مع محاولة الحكومات في شتى أنحاء العالم تحقيق توازن بين الحقوق المدنية والخصوصية من جانب وبين الحاجة إلى تشديد الأمن تسلطت الأضواء على قانون الطواريء الذي يرجع إلى عام 1955.
وفي 11 ديسمبر كانون الأول طلبت أعلى محكمة إدارية في فرنسا من المحكمة الدستورية مراجعة قانون الطواريء ومدى دستوريته خاصة فيما يتعلق بتقييد حرية الحركة بعد شكوى قدمها ناشط حددت إقامته في المنزل قبل قمة المناخ العالمية في باريس.
وأمس الخميس طالبت 100 منظمة من بينها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية ونقابة للقضاة الحكومة برفع حالة الطواريء على أساس أنهاتؤدي إلى تجاوزات دون التعامل مع الخطر نفسه.
لم يكن التقدم بالشكاوى القضائية الحالية ممكنا دون المراجعة التي قام بها المشرعون الفرنسيون حين صوتوا لصالح تمديد حالة الطواريء في 20 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال أوليفيه رينودي الأستاذ بجامعة لورين والمتخصص في قوانين الأمن الداخلي إن مراجعة القانون سمحت بإشراف قضائي لكن ذلك كانبعد تنفيذ المداهمات بالفعل.
واستطرد قائلا إن هذه الخطوة تعد رغم ذلك “تقدما. فالقانون يوسع سلطات الشرطة وأيضا الضمانات القضائية.”
وتزعم معظم الشكاوى أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني حين وضعت أناسا تحت الإقامة الجبرية في المنزل لأسباب غير مبررة او استناداالى معلومات مغلوطة وطلبت تعليق أوامر الاعتقال أو العدول عنها.
وقال محامون إنهم يعدون مزيدا من الشكاوى فيما يتعلق بالأضرار بالممتلكات خلال المداهمات والأذى النفسي وأوضحوا أن القضاة رفضوا الشكاوى في الست قضايا التي نظرت حتى الآن.
.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الاكثر تفاعلاً/ق
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
شكاوى قضائية من مسلمي فرنسا ضد الحكومة
0 | 
0 | 
622 
