2013-02-27 11:02
كشف مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة حددت خلال اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، النصف الثاني من شهر مارس/آذار المقبل ليكون موعداً لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس النواب.
وأوضح المصدر أن اللجنة ظلت حتى فجر، اليوم الأربعاء، تتدارس ضوابط وقواعد الدعاية الانتخابية والشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس النواب، والجدول الزمني لعملية الانتخابات، واستقرت في نهاية اجتماعها على أن يكون فتح باب الترشح للانتخابات لجميع مراحلها الأربع في النصف الثاني من شهر مارس/أذار، وذلك لإتاحة الفرصة للمرشحين في عمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم قبل عمليات الاقتراع، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".
وشهد اجتماع اللجنة العليا للانتخابات، جدلاً واسعاً حول ضرورة الإشراف القضائي الكامل بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج، حيث ينص القانون على "إنشاء مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية، وتعيين مقارها، وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على 1000 ناخب، وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية"، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك قاض على كل لجنة لا يزيد عدد الناخبين بها على 1000 ناخب.
ويقول المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن مشكلة المصريين في الخارج هي أكبر المشكلات التي تقابل اللجنة حالياً بسبب نقص عدد القضاة، الأمر الذي يجعل اللجنة في حيرة من أمرها، فلا يجوز إجراء الانتخابات إلا بإشراف قاضٍ على كل لجنة، وفي نفس الوقت هناك دولة مثل السعودية بها نحو 300 ألف ناخب، وهو ما يتطلب إرسال 300 قاضٍ للإشراف عليهم، علاوة على تكاليف ونفقات السفر لكل قاضٍ، الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة.
وأضاف بهلول أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها خلال هذه الفترة للوصول إلى حل بالنسبة للمصريين في الخارج، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من وضع الجدول الخاص بالعملية الانتخابية والشروط اللازمة للترشح والدعاية.
وفى سياق متصل، أكدت مصادر أنه سيتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية. وحددت اللجنة سقف الدعاية الانتخابية بنصف مليون جنيه لكل مرشح، سواء على المقاعد الفردية أو داخل القائمة الحزبية، وتقل في حالة إعادة مرشحي الفردي إلى 250 ألف جنيه، وأنه من أهم ضوابط الدعاية عدم التشهير، إضافة إلى منع استخدام المال العام، ودواوين الحكومة ودور العبادة والجامعات والمدارس في الدعاية الانتخابية، ومنع استخدام الشعارات الدينية قولاً أو فعلاً أو رسماً أو رمزاً، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
وأوضحت المصادر أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضاً بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية، وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
مصر.. فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب منتصف مارس
0 | 
0 | 
703 
