2015-02-27 03:40
في تعليقه على تبرئة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية "اللوحات المعدنية", قال العميد المتقاعد طارق الجوهري, قائد قوة الحراسة الليلية لمنزل الرئيس المعزول محمد مرسي, إن "للعادلي إيجابياته وسلبياته لدى المجلس العسكري، وإيجابياته تكمن في صنع ملف قوي للإسلاميين، وتجنيده لبعض السلفيين، بحيث يكون ولاؤهم التام لمباحث أمن الدولة".
وفجر الجوهري في تصريحات لقناة "الجزيرة" مفاجأة حول سبب تأخر براءة العادلي, مقارنة مع غيره من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, قائلا :"ما حدث قرصة أُذن له من المجلس العسكري, وهي تحمل إنذارا لأي وزير داخلية قادم من خطورة اللعب مع الجيش والتخابر على قياداته لصالح رئيس الدولة, كما فعل العادلي لحساب مبارك".
وتابع "ما حدث مع العادلي رسالة أيضا لكل وزير داخلية قادم، مفادها: سنكافئك بالبراءة, لأنك تحت الظروف, التي مررت بها طوال محاكمتك, التزمت الصبر والكتمان".
وكانت محكمة الجنايات المصرية برأت في 24 فبراير اثنين من رجالات الرئيس المخلوع حسني مبارك هما رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم فساد.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أسقطت -في جلسة إعادة المحاكمة- الاتهامات الموجهة إلى نظيف والعادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية.
وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.
وكانت محكمة أخرى حكمت على نظيف بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ، وعلى العادلي بالسجن خمس سنوات في القضية نفسها عام 2011، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013.
وجاءت براءة العادلي بعد نحو أربعة أعوام في السجن بعد اتهامه في 5 قضايا مختلفة، وهي قتل المتظاهرين، وسخرة الجنود، واللوحات المعدنية، واستغلال النفوذ، وقضية التربح وغسل الأموال، وهي القضايا التي برئ فيها، ولم يتبق لديه سوى قضية واحدة يحاكم فيها، وهي "الكسب غير المشروع".
وأحيل العادلي للقضاء بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم عام 2011، حيث وصلت حصيلة أحكامه في القضايا السابقة إلى السجن 45 عاما.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 حتى عام 2011، وعلق وكيل الدفاع عن العادلي المحامي محمد الجندي على تبرئته بأن الأحكام ضده "كانت تفتقد للسند القانوني، وحكم البراءة جاء صحيحا"، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب للنائب العام من أجل الإفراج عن موكله, لحين قبول المحكمة الطعن على أحكام البراءة من قبل النيابة العامة.
وجاءت براءة العادلي أيضا بعد أيام من تبرئة محكمة مصرية وزير البترول والثورة المعدنية سامح فهمي في عهد الرئيس المخلوع مبارك وخمسة من قيادات الوزارة من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية والإضرار بالمال العام. يشار إلى أنه صدرت أحكام براءة لأغلب رموز نظام مبارك من اتهامات تتعلق بالفساد، في حين صدرت أحكام بسجن المئات من نشطاء ثورة يناير.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
قائد حراسة "مرسي" يفجر مفاجأة حول حبيب العادلي
0 | 
0 | 
563 
