2012-10-10 05:32
تشهد مصر موجة جديدة من التحقيقات في وقائع فساد يشتبه في تورُّط رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك فيها، بعد أيام قليلة من إعلان مساعدة الرئيس عن قرب فتح ملفات تهز عرش المفسدين.
وذكرت مصادر قضائية مطلعة أن هذه القضايا تتنوع بين إهدار للمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة والكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ وتكوين ثروات ضخمة بطريقة لا تتناسب مع دخلهم الذي حدده لهم القانون.
فقد أصدر يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع أمس قرارًا بضبط وإحضار الكاتب الصحافي إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام لمدة نحو عشرين عامًا في عهد مبارك، للتحقيق معه في تهم تتعلق بتضخم ثروته عن طريق استغلال النفوذ في أعمال غير مشروعة.
وكشفت تقارير الجهات الرقابية عن امتلاك نافع ونجله لملايين الجنيهات، علاوة على عقارات وأراضٍ بمدن شرم الشيخ والقاهرة و6 أكتوبر والساحل الشمالي.
كما بدأ الجهاز تحقيقات مفاجئة مع حسن حمدي رئيس النادي الأهلى ومدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام، وأصدر قرارًا بمنعه من السفر وعدم مغادرة البلاد، ومنعه من التصرف في كل أمواله وممتلكاته، ووجه له تهم الكسب غير المشروع وتضخم ثروته جراء عمله، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم فتح ملفات "الفساد الرياضي" حيث قدَّرت الجهات الرقابية حجم الفساد في ذلك المجال بما يعادل 34 مليون دولار من بينها مخالفات ارتكبها مسئولون سابقون بالاتحاد المصري لكرة القدم على مدار السنوات السبع الأخيرة، وعلى رأسهم سمير زاهر وأحمد شوبير وهاني أبوريدة ومجدي عبد الغني وآخرون، وكان يعرف عنهم قربهم من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق.
ومن المنتظر أيضًا أن تجري نيابة الأموال العامة العليا في الأيام المقبلة تحقيقات مع أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق لوجود مخالفات في تنفيذ العقد الخاص بمشروع "مدينتي" الإسكاني تتمثل في تخصيص مساحات أقل من المساحات المستحقة للمشروع، مما يعد إهدارًا لملايين الجنيهات من المال العام.
كما ستبدأ نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة في قضية غسيل أموال تمس صهرًا للرئيس السابق حسني مبارك بقيمة 4 مليارات و528 مليون دولار.
وأمر الثلاثاء أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل لقضايا الفساد بفتح تحقيقات جديدة في وقائع فساد لأحمد شفيق أثناء رئاسته مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين، وآخرين بشأن حصولهم على فيلات بالساحل الشمالي بقرية كازابلانكا بدون وجه حق.
وإجمالاً، كشفت هيئة الرقابة الإدارية في الشهرين الماضيين عن 20 قضية فساد جديدة من بينها عجز الموازنة فى نقابة التجاريين بمبلغ قيمته 53 مليون جنيه، بالإضافة إلى التوقف عن سداد مستحقات أموال التأمينات الاجتماعية لعدة سنوات عن أعضاء النقابة.
جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي قد توعد بمكافحة الفساد وعدم التراجع عن ذلك، مشيرًا إلى أن قراراته بإقالة عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية في الدولة يأتي في هذا الإطار.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
موجة جديدة من التحقيقات في وقائع فساد بمصر
0 | 
0 | 
909 
