الرئيسية
الأخبار
|
أخبار الدعوة والمسلمين مفتي الجماعة الإسلامية يطالب مرسي بإغلاق الملاهي الليلية |
2012-11-03 11:44
كشف عدد من شيوخ التيار الإسلامي أن الفقه الإسلامي يمنح الرئيس المصري محمد مرسي بوصفه حاكمًا مسلمًا حق "تقييد المباح"، وهو ما ينطبق على قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء، موضحين أن قرار غلق المحال الذي اتخذته حكومة هشام قنديل نوع من الترتيبات الإدارية التي يحق للحاكم المسلم أن يقررها حسب مصلحة البلاد.وأكد الشيخ الدكتور عبدالآخر حماد مفتي الجماعة الإسلامية أن قرار غلق المحال الذي اتخذته حكومة هشام قنديل نوع من الترتيبات الإدارية التي يحق للحاكم المسلم أن يقررها حسب مصلحة البلاد. وأضاف: "يوجد في الفقه الإسلامي بند: (حق الحاكم المسلم في تقييد المباح) وهو ما ينطبق على قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء". وتابع مفتي الجماعة الإسلامية: "إذا كنا نرى أنه من حق الحاكم غلق المحال التجارية في العاشرة مساء، فيجب عليه غلق الملاهي الليلية والكباريهات نهائيًّا". وشدد على أن كل الملاهي الليلية والكباريهات تخالف الشريعة الإسلامية وتحارب شرع الله، قائلاً: "السياحة ليست عريًّا ورقصًا وخمورًا". وقال حماد: "السياسة الشرعية تؤكد أنه يحق للحاكم - إذا رأى أنه من مصلحة البلاد - تحديد ساعات محددة للعمل لوظائف معينة، وهناك دول في أوروبا تغلق فيها أبواب المحال في تمام الساعة الثامنة مساء كما هو الحال في ألمانيا". وأضاف: "قرار غلق المحال في العاشرة مساء يعود على المواطنين بالنفع، فلن يقضي الناس أوقاتهم في السهر، وسيقلل حدة الزحام في الشوارع، وسيساعد المواطنين على الادخار". من جانبه، أوضح الشيخ محمد مختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية، وعضو هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أن القرار إداري يخص الحكومة فقط ولا دخل للمشايخ فيه. وقال: "هو كل حاجة يتم إقحام المشايخ فيها، ما دخل المشايخ في قرار إداري تتخذه السلطة التنفيذية!". وأكد الرئيس العام للجمعية الشرعية، وعضو هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أن من حق الحكومة اتخاذ القرارات التي تراها طالما حققت الصالح العام للشعب والدولة، مستنكرًا إقحام شيوخ التيار الإسلامي في المسائل الإدارية التي تخص الحكومة، معتبرًا أن إقحام المشايخ في المسائل الإدارية يسبب توترًا في العلاقات بين المشايخ والسلطة التنفيذية. وأشار الدكتور يسري من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إلى أن للحاكم المسلم أن يحدد مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بناء على ما يراه من المصلحة العامة للمسلمين، موضحًا أن كتب الفقه وضحت هذا الأمر في مسألة "تقييد المباح" الذي يجوز للحاكم اتخاذ القرارات التي تتناسب مع أوضاع الأمة ومصلحتها المعتبرة. وقال: هناك عدد كبير من دول العالم يتم فيها غلق باب المحال التجارية مبكرًا، ضاربًا المثل بدولتي ألمانيا وهولندا اللتين يتم فيهما غلق المحال التجارية في تمام الساعة السادسة مساء باستثناء المطاعم.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهةمحتويات مشابهة/قالاكثر تفاعلاًالافضل تقييماًالاكثر مشاهدةًالاكثر ترشيحاًالاكثر تفاعلاً/قالافضل تقييماً/قالاكثر مشاهدةً/قالاكثر ترشيحاً/ق |