1999-11-30 03:00
شهدت جلسة محكمة القضاء الإداري التي تنظر اليوم دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مكاتبها أجواء ساخنة ومشادات بين المدعين ومحامي الجماعة. ووسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بعدم معرفة القانون قرر رئيس الجلسة تأجيل نظرها لآخر الجلسة.
وقد أقيم خمس دعاوى قضائية من قبل مجموعة من المحامين لاختصام رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، مطالبين بحل جماعة الإخوان المسلمين، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانوناً.
وقد حضر مقيمو الدعاوى شحاتة محمد شحاتة والمحامي سعيد ندا والمحامية ماجدة نبيل فهمي، وطالبوا بحجز الدعوى للحكم، إلا أن محامي الإخوان طالبوا بالتأجيل وضم جميع الدعاوى المنظورة لحين البت في الدعوتين المنظورتين أمام الإدارية العليا منذ عام 1971 بنفس الشأن.
وشهدت الجلسة تراشقاً بالألفاظ بين المدعين وبين محامي الإخوان الذين اعترضوا على مرافعات المدعين، ووصل الأمر إلى انتقاد أحد محامي الإخوان ملابس المحامية ماجدة فهمي، وقال لها "من المفترض أن ترتدي روب المحاماة أثناء المرافعات وليس "النص كم الذي ترتدينه".
كما اعترض محامو الجماعة على مرافعة مقيم إحدى الدعاوى مختار العشري عندما قال في مرافعته نحن في دولة قانون، فمن المفترض أن نضع القانون أولا قبل أن نؤسس الجماعة، والإخوان يريدون تأسيس جماعة بلا قانون فاعترض "العشري" قائلاً هذا كان بوق الحزب الوطني المنحل.
المطالبة بإحالة الدعوى إلى الدستورية العليا
وطالب مصطفى عمر أمين، صاحب الدعوى رقم 51433 لسنة 65 قضائية بوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في نصوص القوانين الممثلة في قرار رئيس الجمهورية بقرار رقم 183 لسنة 1993 والقانون رقم 3 لسنة 2002 والقانون رقم 159 لسنة 2003 والقانون رقم 17 لسنة 2007.
بينما طالب العشري محامي الإخوان ضم الدعاوى رقم 190 و196 لسنة 3 قضائية ووقفها تعليقا لحين البت في الدعاوى المنظورة أمام الإدارية العليا، وطلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة في جلسة اليوم.
وقال محمود أبوالعينين أحد محامي الإخوان إن دفاعنا متوقف حتى يتم البت في طلباتنا، ورد على الهجوم الذي ملأ قاعة المحكمة إن الإخوان وقفوا ضد العدوان الإسرائيلي في حرب 1948، مشيرا إلى أن الحزب الوطني خرب البلد قبل حله، لأنه يعلم أن جماعة الإخوان تعمل لمصلحة الوطن والأمة العربية.
وأضاف أن المصلحة في حل جماعة الإخوان المسلمين لليهود، ورفع هذه الدعاوى بحسن نية يخدم على أغراض صهيونية دون أن يدري أصحاب هذه الدعاوى هل من المنطقي أو القانوني أن يتم حل ربع الشعب المصري إن لم يكن أكثر، وأيضا هل من أهدافهم عدم استقرار النظام الجديد وعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
ومن جهة أخرى قدمت هيئة قضايا الدولة ما يفيد بأنه لا توجد أية أوراق رسمية أو قانونية تحت مسمى "جمعية الإخوان المسلمين".
وفي هذا السياق قال شحاتة محمد شحاتة إن تقرير هيئة المفوضين انتهي في عام 1977 في دعوى حل الجماعة، وإن حل الجماعة والطعن عليها قانوني لأنه صدر في قانون 56 ولم يتم حتى دستور 71.
كما طالب بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع.
وذكرت الدعوى أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد، أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسياً وإعلامياً.
الجماعة الأم محل تساؤل
وأضافت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا، خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي، ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشي باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبدالناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند في هذا إلى أنه لا يوجد أي قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.
وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسري على الجميع والذى بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهماً إلى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص.
وذكرت الدعوى أننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقراً ضخماً بالمنيل وآخر بالمقطم عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى إداري تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة، ناهيك عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان، بالإضافة إلى مقار في جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول إن هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين.
كما من الملاحظ في البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشة المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من المسميات.
من هنا يجب أن نتساءل ما الكيان القانوني لجماعة الإخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين المعمول بها في مصر.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
تراشق بالألفاظ في جلسة حل جماعة الإخوان المسلمين
0 | 
0 | 
824 
