2013-01-19 04:16
تسبب خبر نشرته إحدى الصحف الإلكترونية الكويتية يتعلق بأن مجلس الوزراء قرر سحب وإسقاط القضايا والأحكام الصادرة ضد الصحف والفضائيات والكتاب وشكاوى الداخلية ضد المعارضة - في إثارة الكثير من اللغط والرفض بين الأوساط النيابية.
وقالت مصادر مطلعة: "هذا الكلام غير صحيح وبعد الاستفسار تم التوضيح أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي شيء من هذا القبيل، وإن توجه الحكومة يتعلق بالإعفاء من أحكام غرامات مالية فقط على بعض الأشخاص ليست لهم علاقة بالأحداث الأخيرة، وإن القضايا التي سيتم التنازل عنها والتي أثارت غضبًا نيابيًّا هي قضايا قديمة أعلنت الحكومات السابقة عن التنازل عنها سنة 2011، ولكن التنازل لم يكن ممكنًا إلا بعد صيرورة الأحكام النهائية، ولا علاقة لتلك القضايا بأحداث العامين الماضيين".
وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي وفق صحيفة "الرأي": "لا يجوز للحكومة أن تتنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجموعة من النواب السابقين والنشطاء السياسيين والمسيئين".
وأضاف: "الدعاوى التي يجوز فيها التنازل هي الدعاوى التي لا ترفع إلا بناء على شكوى، مثل السب والقذف والزنى لظهور الحق الشخصي لمثل هذا النوع من الدعاوى، وهذا الأمر استثنائي مقارنة ببقية المسائل الواقع بها التجريم؛ لأن حق المجتمع أظهر فيها من حق الفرد، وهو ما يسمى مجازًا (الحق العام)".
وأشار الفيلي إلى أن الحكومة لا تملك حق التنازل إلا إذا كانت الدعوى قائمة على السب والقذف، وهذا غير متحقق في هذه الدعاوى التي رفعت على بعض السياسيين والنواب السابقين.
وقال: "يمكن للمجتمع أن يبحث عن طي صفحة وبداية صفحة جديدة، فيوقف المحاسبة الجزائية في جرائم معينة، وهذا لا يتحقق إلا بصدور قانون بموافقة البرلمان في الأحوال العادية، حيث سيخرج القانون الأفعال المنسوبة للمتهمين من دائرة التجريح إلى دائرة الإباحة".
وأكد عدد من النواب على رفضهم لهذا القرار إن كان صحيحًا، وهددوا بتقديم أسئلة برلمانية عدة عن عدد القضايا وماهيتها، وعن وجود أية مفاوضات تمت عنها وأسماء الأطراف المتورطة، مطالبة رئيس الوزراء بأن يكون جاهزًا للرد، بعد أن يتم التأكد من صحة الخبر من رئيس الوزراء في اجتماع الثلاثاء القادم، وإن صح والخبر فسيكون هناك مؤتمر صحافي يعلن فيه عن الموقف كاملاً، والإجراءات التي ستتخذ لإنقاذ هيبة الدولة وكسر القانون.
وأوضح النواب أن نية الحكومة إصدار مثل هذا العفو يعد شكلاً من أشكال التدخل في شئون السلطة القضائية وتجاوزًا على صلاحياتها، لاسيما أن القضاء الكويتي مشهود له بالنزاهة في معالجة التجاوزات، وأنه لا يوجد مبرر يدعو لعفو في ظل حصول المتهمين على ضمانات قضائية لمحاكمات نزيهة.
وقال النواب: "القيام بإصدار العفو عن المتطاولين والمتجاوزين على القانون يعد تشجيعًا لكسر هيبته وضربًا للوحدة الوطنية، خصوصًا وأن ما يحيط المنطقة من مؤامرات وأجواء مضطربة تحاول النيل من مقدرات البلاد، ونظامها الديمقراطي يدعو إلى إعادة النظر في هذا العفو".
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
نواب كويتيون يرفضون تنازل الحكومة عن قضايا أقامتها
0 | 
0 | 
733 
