2014-10-20 05:08
حذّر الكاتب الصحافي وائل قنديل من القانون الذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة في مصر تحت اسم "الشرطة المجتمعية"، معتبرا أن ذلك إعلان صريح بأن البلطجة أصبحت جزءًا من نظام الحكم.
وقال الكاتب الذي يشغل منصب رئيس تحرير العربي الجديد، إن هذا القانون سوف يقنن نشاط المواطنين المؤيدين للانقلاب والذين هم في عرف الحكومة مواطنون شرفاء، للتصدي لكل أنوا الأسلحة للمظاهرات الرافضة للانقلاب، ويمنح أفراد الشرطة المجتمعية بموجبه الأجور والرواتب والترقيات كما ورد بنصب القانون.
وأضاف في مقال له بعنوان "بلطجية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق هو أول من بشر بهذا التنظيم إبان مذبحة الكرة في مدينة بورسعيد، فعلق طنطاوي في حوار متلفز بقوله: "هو الشعب ساكت عليهم ليه"
وذكر قنديل أنه من المفارقات العجيبة أن كتلة 30 يونيو استخدمت شبح هذا القانون كفزاعة لتخويف المصريين من دستور 2012، ومطالبتهم بالتظاهر والاحتجاج والاعتصام، حتى يسقط الرئيس المنتخب ودستوره.
وأضاف أنه في ذروة التصعيد لإسقاط النظام، أثناء حصار قصر الاتحادية، عكفت مجموعة من السياسيين والقانونيين على إعداد ونشر لائحة بما اعتبرته "المواد الخطيرة" فيما أسمته "دستور الإخوان".
وذكر أن هذا الفريق كان يضم الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، وجابر جاد نصار، الذي كان يقول سراً في المجالس المغلقة إن مسودة "دستور الإخوان" هي الأعظم في تاريخ الدساتير المصرية، ثم يدعو لإحراقها أمام الجماهير.
وتابع: كان أبرز ما استخدمه هذا الفريق الممثل لجبهة الإنقاذ لتهييج الناس ضد الرئيس هو المادة العاشرة من الدستور التي رأوا أنها تحمل خطر السماح بقانون للشرطة المجتمعية.
وأضاف: قد اعتمد فريق "الإنقاذ" أسلوب السؤال والجواب للوصول إلى الناس، وكان السؤال الرابع عشر في قائمة المفزعات وإجابته على النحو التالي:
س- 14 وكيف يمكن لتيار سياسي معين أن يفرض رؤية أو أسلوب حياة معينة على باقي المصريين؟
ج- تلخصت خطة تيار الإسلام السياسي في السيطرة على الجمعية التأسيسية والأغلبية اللازمة للتصويت على المواد فيها، وذلك لوضع نصوص في الدستور تفرض رؤيتهم الخاصة.
وقال الكاتب: نحن أمام قانون فعلي، وليس مجرد شبح للتخويف، يقنن إنشاء حالة "أمر بالمعروف ونهي عن المنكر" على الطريقة العسكرية السيسية، ولن نسمع بالطبع، ولا ننتظر من السادة الديمقراطيين الليبراليين المستنيرين، أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة، أو يشعرون بالخجل من عدم قدرتهم على رفع إصبع واحدة بالاعتراض، على إطلاق إشارة افتتاح حصر الفاشية المجتمعية المقننة .
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
قنديل: قانون الشرطة المجتمعية تقنين للبلطجة
0 | 
0 | 
543 
