الرئيسية
الأخبار
|
الأخبار السياسية "اطعم الفم تستحي العين".. سياسة الإمارات لترويض الحقوقيين |
2014-11-07 12:27
تناول تقرير صحافي سياسات القمع الأمني التي تمارسها السلطات الإماراتية وحالات الإخفاء القسري للمتهمين أو المشتبه بهم.كما تناول التقرير الأسباب التي جعلت دولة الإمارات تتغاضى عن التقارير الموثقة للمنظمات الحقوقية، بحسب الخليج الجديد. وذكرت أن أول هذه الأسباب أن الإمارات تتبع فلسفة «اطعم الفم تستحي العين» فالمنظمات الحقوقية الفقيرة تسعى لتمويلها عبر شراء مقرات لها أو أي شكل من أشكال التمويل المباشر وغير المباشر للمتنفذين بها، ومن ثم توظيفها للدفاع عنها أمام المنصات الحقوقية العالمية والإعلامية عبر تقارير الشفافية المشكوك في مصداقيتها، والمنظمات الحقوقية الرعوية لحقوق الإنسان تغدق عليها بالمال القذر تارة وتمويل بعض مشاريعها الإغاثية تارة أخرى لينسب لمسؤوليها نجاحهم في إيجاد ممولين لمشاريعهم الإنسانية. أما المنظمات المستعصية على الابتزاز أو شراء الذمم مثل «هيومن رايتس ووتش» أو «منظمة العفو الدولية» أو «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» التابعة لـ«الأمم المتحدة» تتعامل معها الإمارات بالتشكيك والاتهام والتكذيب فيما يصدر عنها من بيانات بالإضافة إلى غياب المعايير الدقيقة لمحاسبة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وخاصة تلك التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الخليج الجديد. وذكر التقرير أن ثاني هذه الأسباب هو رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» للجهاز الأمني تارة عبر شقيقه «هزاع بن زايد» وتارة عبر نجله «خالد» وأخيرًا عبر شقيقه «طحنون» فضلًا عن إسناد وزارة الداخلية لشقيقه «سيف بن زايد».. دفع الجهاز والأجهزة المعاونة لإدارة شؤون الأمن القومي للدولة بثقافة العائلة أو القبيلة للحفاظ على مغانم السلطة وإخماد أي حراك شعبي من شأنه إصلاح النظام السياسي عبر ما ينشده الشعب من دولة «دستورية ملكية» وهو ما يرفضه نظام «آل نهيان» البتة. وتمثل السبب الثالث بحسب التقرير، في قيام ولي عهد أبوظبي بتصدير قرينة الشيخ «زايد» الشيخة «فاطمة» بما لها من نفوذ قوي داخل قصور أعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات عبر شيخات الحكام دفع الحكام إلى عدم معارضة ولي العهد وتجنب الاصطدام به بعدما رأوا تدخله السافر في عزل ولي عهد رأس الخيمة، ومنع شقيق له من حضور جنازة والده حاكم رأس الخيمة قبل سنوات، فضلًا عن إقصاء كل عناصر التهديد من الشيوخ عن المناصب العليا في الدولة. وذكر التقرير أن السبب الرابع هو قيام جهاز الأمن بعمليات وفعاليات «مفبركة» ونسبتها إلى المنادين بالإصلاح أو التغيير كأن يضع قنبلة لم تنفجر في أحد صناديق القمامة أو الإعلان عن ضبط مجموعة مفرقات صناعة محلية تحت حوزة عدد من المنتسبين للإسلام السياسي وتسويق ذلك داخليًّا. وعبر شيطنة أعضاء جمعية الإصلاح عند الحكام وأولياء العهود. وأما السبب الخامس بحسب التقرير فهو توظيف أموال أبوظبي لإغراء حكام الإمارات الشمالية وجعلهم دائمًا يدورون في فلكه عبر إسناد الكثير من مشاكلهم المحلية لأبوظبي لحلها.. فمثلًا حاكم الشارقة رحل له مشاكل عجز المازوت لشحن محطات كهرباء الشارقة، وحاكم رأس الخيمة رحل له ضآلة وضحالة مشاريع رأس الخيمة في استيعاب أبناء الإمارة المشهود لهم بأعلى نسبة تعليم في الدولة، وحكام عجمان والفجيرة وأم القيوين رحلوا له عجزهم الوفاء بتوفير السكن الملائم للمواطنين وسداد ديونهم لدى البنوك، وأخيرًا دبي رحلت له عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مشاريع الإعمار والعقارات والسياحة والمترو للخروج من نفق الأزمة المالية.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهةمحتويات مشابهة/قالاكثر تفاعلاًالافضل تقييماًالاكثر مشاهدةًالاكثر ترشيحاًالافضل تقييماً/قالاكثر مشاهدةً/قالاكثر ترشيحاً/ق |