الرئيسية
الأخبار
|
العالم العربى خطة السعودية في مكافحة الجرائم الإباحية على الإنترنت |
2014-12-14 06:53
أكد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية بالسعودية، أن المملكة تؤمن إيمانًا تامًّا بأن مكافحة الجرائم بكل أنواعها تبدأ بالقضاء على «جذور» تلك الجرائم، ومن أبرز تلك الجرائم إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم جنسيًّا عبر الإنترنت، بالإضافة إلى جرائم نشر الصور والمقاطع الإباحية والجنسية على مواقع الإنترنت مما يؤدي إلى انتشار الكثير من السلبيات والجرائم الاجتماعية بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه العمرية.وأوضح خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر شبكة الإنترنت، والمقام في العاصمة البريطانية لندن، أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقًا من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال، حيث تصدت المملكة لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط. واستعرض دور المملكة في هذا الجانب من خلال ترشيح الإنترنت، حيث بدأ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخوله إلى المملكة عام 1997، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات فيما يخص حجب المواقع من عدمه، وتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات، كما تم توفير خدمة الإبلاغ الطوعي عن هذا النوع من المواقع لمستخدمي الشبكة، وشهدت هذه الخدمة تفاعلًا وإقبالًا من عامة المستخدمين. وأكد أن المشرع السعودي أدرك أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتمامًا خاصًّا للجوانب النظامية والقانونية، ويتضح ذلك من إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007م، الذي استحدث عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم، كما صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009م حيث يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على نظام يهدف إلى حماية حقوق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 من جميع أنواع التحرش، وتوفير الرعاية اللازمة للطفل والحد من انتشار أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها، ومنها استغلاله جنسيًّا، أو إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف أو مطبوع أو مسموع أو مرئي موجه إلى الطفل يخاطب أو يثير غرائزه التي تزين له سلوكًا مخالفًا لتعاليم الدين الإسلامي أو النظام والأخلاق والآداب العامة، كما أقر مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من فريق العمل المتخصص الذي كلف بالخروج بحلول مناسبة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، وأن المملكة طرف في الجهود الدولية المبذولة في حماية الأطفال.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهةمحتويات مشابهة/قالاكثر تفاعلاًالافضل تقييماًالاكثر مشاهدةًالاكثر ترشيحاًالافضل تقييماً/قالاكثر مشاهدةً/قالاكثر ترشيحاً/ق |