2014-12-16 10:26
تدفق في وسائل الإعلام سيل من التصريحات الصادرة من التحالفات الانتخابية والأحزاب السياسية في مصر لرفض مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بدعوى عدم دستوريته، فيما يؤيده آخرون ويجزمون بصحته وتطابقه مع نصوص الدستور المستفتى عليه.
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عددا من النقاط التي يمكن أن تستغل كثغرات في القانون ويمكن الطعن من خلالها على عدم دستوريته، إذا لم يعدل القانون ليكون المجلس المرتقب مهددًا بالحل بحسب مصر العربية.
وقال الجمل إن أول النقاط المعيبة في القانون الصادر مؤخرًا وصدقت اللجنة العليا للانتخابات عليه اليوم، صدوره قبل ترسيم المحافظات وإعادة توزيعها جغرافيًا، وهو ما يمكن أن يغير من وضع الدوائر الحالية وتبعيتها في حالة التقسيم الجديد لنطاق معين في حالة استحداث محافظات جديدة.
وأضاف: "المدخل الثانى للطعن على القانون، يكمن في أن اللجنة التي وضعت قانون تقسيم الدوائر حددت معيار المقعد الانتخابى 131 ألف ناخب، ولم تلتزم اللجنة بهذا الرقم بشكل دقيق، فبعض الدوائر زادت عنه وأخرى قلّت، وهو ما يتنافى مع مراعاة التمثيل النسبى للسكان الذي أقره الدستور المصري، كما أنها لم تراع المساواة في مسألة الوزن الاقتصادي والجغرافى للدوائر.
أما النقطة الثالثة التي يمكن الطعن من خلالها على دستورية المجلس يوجزها رئيس مجلس الدولة الأسبق في أن منح الفئات الخاصة نسبًا غير مطابقة لتمثيلهم في المجتمع، فمُنحت المرأة مثلاً 56 مقعدًا على مستوى الجمهورية، بينما مُنح العمال والفلاحون 16 مقعدًا رغم كثرة عددهم بنسبة تزيد عن 50% من المجتمع".
ويكمل الجمل: "خصصت اللجنة 8 مقاعد بالقائمة المحددة بـ120 عضوًا للمصريين بالخارج، ولم تحدد كيفية اختيارهم ولا كيفية حضورهم الجلسات، ولا كيف سيعبر هؤلاء المغتربون عن أنفسهم".
وأردف: "أيضًا بعض الدوائر الانتخابية بها مقعد وأخرى بها مقعدان، وهو ما يتنافى مع المساواة، فمواطن من حقه أن يختار ناخبًا وآخر من حقه أن يختار ناخبين، وهو ما يتنافى مع قواعد المساواة".
ويشير الجمل إلى أن هذه النقاط إن لم يتم مراجعتها بما يتوافق مع الدستور والقانون يحق لأي شخص الطعن أمام المحكمة الدستورية على البرلمان القادم.
وفي السياق ذاته، قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات في تصريحات صحفية له: إن من ضمن المآخذ التي تؤخذ على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن وزن المقعد للقوائم يمثل بـ420 ألف صوت، في حين أن وزن المقعد الانتخابي للفردي يمثل بـ131 ألف صوت، وبالتالي فإن توزيع الدوائر بين القوائم والفردي من الممكن أن يؤدي إلى عدم دستورية القانون.
ووافقت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مجمعة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
وتدارست اللجنة بصورة تفصيلية مشروع القانون طبقًا لآخر تعديلاته، وانتهت إلى الموافقة عليه بالإجماع دون إبداء أي ملاحظات قانونية.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
"ألغام دستورية" تهدد البرلمان المصري المقبل بالحل
0 | 
0 | 
521 
