2014-12-21 05:28
قررت قيادات من نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المنافسة على نحو 37٪ من مقاعد البرلمان في انتخاباته المرتقبة العام المقبل (لم يحدد موعدها بدقة بعد)، بحسب نائبين سابقين.
وينتوي نحو 200 نائب سابق من قيادات الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك (المنحل بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011) خوض المنافسات على مقاعد البرلمان المقبل (540 مقعدا بالانتخاب، بخلاف 27 يعينهم الرئيس)، وفق نفس المصدر.
وخصص قانون تقسيم الدوائر، المنظم للانتخابات البرلمانية، 540 مقعدًا في البرلمان الجديد موزعين بين نظام الانتخاب الفردي (120 مقعدًا) وبين نظام القوائم (420 مقعدًا)، بخلاف مقاعد المعينين رئاسيًّا الـ27.
وينتظر أن يصدر الرئيس المصري قرارًا رئاسيًّا بإقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية (في موعد لم يحدد بعد)، بعدما وافقت عليه الحكومة وبت مجلس الدولة (الجهة المنوطة) في قانونيته.
وفي تصريحات قال محمود نفادي المتحدث باسم "تحالف نواب الشعب"، الذي يضم بين أعضائه قيادات للحزب الوطني المنحل بحكم قضائي: إن "نحو 200 مرشح من قيادات الحزب الوطني سابقًا، على أقل التقديرات، سيكونون في برلمان مصر المقبل، من بينهم 100 مرشح قرر التحالف الدفع بهم في الانتخابات، في الوقت الذي يخوض فيه البقية الانتخابات إما فرادى أو على قوائم أحزاب (لم يسمها)".
والـ200 مرشح، بحسب نفادي، كانوا نوابًا سابقين في برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
ومن المنتظر عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تتخذ منهجًا مناهضًا للسلطات الحالية، وخارطة الطريق التي شكلت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
وفي الاتجاه نفسه تقاطع أحزاب سلفية، منها الفضيلة والأصالة (ضمن التحالف الوطني المؤيد لمرسي)، والوطن الانتخابات البرلمانية، حيث يعتبرونها "جزءًا من نظام لا يمثل إرادة المصريين، الذين انتخبوا محمد مرسي رئيسًا"، وفقًا لأحاديث منفصلة لمراسلة الأناضول مع قيادات تلك الأحزاب.
ويستند مرشحو الحزب الوطني، في توقعاتهم بالفوز بمقاعد البرلمان المقبل إلى عدم وجود خدمات تقدم من قبل أي قوى سياسية أخرى بخلافهم، حيث غابت الخدمات التي يقدمها الإخوان عقب، التضييق الحكومي والقانوني عليهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها اعتزام كل من جمال مبارك (نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك) وهو أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب، الترشح مشيرةً إلى أن الأخير بدأ عقد لقاءات مع الناخبين، تمهيدًا لترشحه من خلال توفير كافة الاحتياجات في مجالي المعيشة للأهالي والتعليم، فيما نفى صحة هذه الأنباء كل من جمال وعز.
وبرأت ساحة القضاء المصري رموز النظام الأسبق من تهم "الفساد المالي"، في أحكام متفرقة نهائية غير قابلة للطعن، من بينهم أحمد عز بعد تسديده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري.
وكانت حركة "اعزلوهم" (شبابية تهدف إلى عزل نواب البرلمان من رموز نظامي مبارك ومرسي)، نشرت الأسبوع الماضي، قائمة طويلة للبرلمانيين السابقين من الحزب الوطني والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم، مطالبين بعزلهم شعبيًّا و"عدم السماح بتسللهم إلى البرلمان المقبل".
وتحت عنوان "مش ناسيين (لن ننسى)"، قال البيان: إنهم لن ينسوا 30 عامًا من الفقر والجهل والمرض والفساد والنهب والرشوة والمحسوبية والطوارئ والقبضة الأمنية، وتجريف العقول والخبرات والكفاءات، وإفساد الحياة السياسية والتزوير.
وأضاف البيان: "لن ننسى المتاجرة بالدين وقتل المتظاهرين والفشل والفساد ومحاولة احتكار السلطة".
وتابع: "حملتنا تدعو إلى برلمان خال من الوطني والإخوان، من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ومن أجل مبادئ ثورتي 25 يناير/ كانون الثاني 2011، و30 يونيو/ حزيران 2013".
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
مصر: قيادات مبارك تنافس على أكثر من ثلث البرلمان
0 | 
0 | 
668 
