المغرب استرد 2.5 مليار يورو من عملية العفو الضريبي خلال 2014

شـبـكــة عـمّـــار
إخبارية - ترفيهية - تعليمية

السبت 23 نوفمبر 2024

جديد الصور	Desktop 1953 Desktop 1951 Desktop 1957 Desktop 1956 Desktop 1952 Desktop 1959 Desktop 1955 Desktop 1954 Desktop 1960 Desktop 1971
جديد الأخبار	مسح عنق الرحم بداية من سن 21 عامًا يكشف مرض السرطان مبكرًا منطقة اليورو تعود إلى انكماش الأسعار فى فبراير ممارسة الرياضة تساعد الطفل على التعلم بشكل أفضل أبل تطرح هاتف iphone 5se بسعر أرخص من iphone 6 رئيس "CIA" السابق: حدود الشرق الأوسط مهددة بالانهيار "بلحاج" يعود بقوة للمشهد السياسي في ليبيا سيناريوهات خلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية الذهب العالمى يرتفع 1% ويتجه لتسجيل أفضل شهر فى 4 أعوام فرنسا تدعو لاجتماع فوري لبحث انتهاك الهدنة في سوريا "النواب" المصري يمنع "عكاشة" من الحضور 10 جلسات
جديد المقالات	كيف الحصول عليه؟ إعدام التربية الدينية ! اقرأ لطفلك.. يصبح قارئاً وصايا لتربية الأبناء ألا من كلاب لأطفالنا !! من ثمرات معلم أقصُّ عليكم.. نبأ ابنتي الفطام الثاني واليوم الأول من الدراسة هروب الفتيات... خطأ مشترك !! موجة دش

جديد الصور

جديد البطاقات

جديد الصوتيات

002 - البقرة . Al-Baqarah

003 - آل عمران . Al-Imran

المتواجدون الآن

تغذيات RSS

المغرب استرد 2.5 مليار يورو من عملية العفو الضريبي خلال 2014

Dimofinf Player

2015-01-10 03:41

نجحت اجراءات العفو الضريبي التي اتخذتها الحكومة المغربية في قانون موازنة 2014 من استرداد أكثر من 27,8 مليار درهم (2,5 مليار يورو). وأكدت رئاسة الحكومة المغربية ، أن رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران أكد أن حصيلة هذه العملية "جد ايجابية واستثنائية تعكس نجاحا غير مسبوق وكبيرا، ذلك أن توقعات المتفائلين عند انطلاق هذه العملية كانت لا تتجاوز 6 مليارات درهم (550 مليون يورو)". وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، مقابل نسبة "مساهمة إبرائية" تتراوح بين 2 الى 10% من قيمة هذه الأصول التي تتراوح بين أموال أو أسهم أو عقارات أو منقولات، بغرض تسوية الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين في بلدهم والمتهمين بتهريب الاموال. واعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة "مع هذه النتائج المحققة سنسترجع ثقة شركائنا والمستثمرين الأجانب. ويأتي هذا الاجراء ضمن حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الاسلامي منذ بداية 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربي الذي عرف انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت الحكومة خفض العجز الى 4,9% في نهاية 2014 ثم الى 4,3% في 2015، بحسب مشروع الميزانية على ان يتم الوصول الى 3,5% في 2016، واحتضن المغرب نهاية 2013 المنتدى العربي الثاني لاستراداد الأموال المنهوبة في مراكش بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، حيث اعتبر المشاركون ان الدول العربية من أكبر المتضررين من تهريب الأموال خاصة دول الربيع العربي. ويقدر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية اجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44% مقابل 17% لمنطقة الشرق الأوسط و17,7% لأوروبا الشرقية و4% لأفريقيا، وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 2% من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1,2 تريليون دولار.