2015-06-05 09:41
أثارت دعوة المحامي المصري سمير صبري، لحرق جثث المحكومين بالإعدام بعد تنفيذ الحكم، ضجة في الشارعين الحقوقي والقانوي بمصر؛ وذلك لمخالفة الدعوة الواضحة للدستور، وحثها الدولة على التشبه بالجماعات "الإرهابية" التي يفترض أنها تخوض حرباً ضدها، كما أنها ستدفع باتجاه مزيد من الدماء.
وكان صبري قد طالب السلطات بتغليظ عقوبة الإعدام بحرق جسد المعدوم، وأضاف خلال مشاركته بأحد البرامج التلفزيونية: "الإرهابيون يقتلون أولادنا ويحرقونهم ويجب أن نعاملهم بالمثل".
من جانبه قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع إن الدعوة "غير معقولة، ومخالفة للدستور والقانون المصري؛ لأن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع تجرم التمثيل بجثث الموتى".
وأوضح زارع أن هذه الدعوة "وليدة انفعال، ويجب التراجع عنها؛ لأنها تنتقص من رقي الدولة وتجعلها أقرب إلى الجماعات الإرهابية التي تحاربها"، مشيراً إلى أنها تتنافى مع استهجان الدولة لحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم الدولة"، بحسب "الخليج أونلاين".
وأكد زارع أن المحكوم عليه بالإعدام له حقوق قانونية، منها احترام جسده بعد موته وعدم التمثيل به، وأن مثل هذه الدعاوى من شأنها فتح باب الانتقام على مصراعيه، وفق قوله، لكنه خلص إلى أن الدولة "لا يمكنها تبني مثل هذه الدعوة بحال من الأحوال".
الرأي نفسه ذهب إليه طارق العوضي -الناشط الحقوقي ومؤسس جبهة الدفاع عن ثوار يناير- بقوله: إنها دعوة "تعكس الواقع الدموي، وخطاب الكراهية الذي بات منتشراً بالمجتمع".
وأكد العوضي أن التمثيل بالموتى "جريمة يعاقب عليها القانون، وهناك نص دستوري واضح يجرم انتهاك حرمة الموتى"، مضيفاً أن حالة عدم احترام القانون السائدة هي التي دفعت بعض رجال القانون لإطلاق مثل هذه الدعاوى، وفق قوله.
ومن جانبها، وصفت الناشطة الحقوقية أمل جودة الدعوة بالـ"وحشية، وستؤدي لمزيد من الدماء، ولا يجب تطبيقها؛ لأن الإعدام في حد ذاته غير رادع حتى نمثل بالجثث".
وقالت جودة في تصريح صحفي: "إن المشكلات السياسية التي تعاني منها مصر منذ ثورة يناير 2011، والحراك السياسي في الشارع، نشرت فكر العنف لدى كافة طبقات المجتمع".
وتقدم ثمانية محامين مصريين ببلاغ للنائب العام المصري المستشار هشام بركات، الثلاثاء الماضي، باتهام صاحب الدعوة بالتمييز بين المواطنين، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي.
واعتبر مقدمو البلاغ أن المشكو في حقه دعا لمخالفة صريحة للقانون والدستور، وكافة الشرائع السماوية.
وهو الرأي نفسه الذي أكده القاضي بمحكمة استئناف القاهرة أحمد الخطيب بقوله إن الدستور والقانون والشرائع السماوية والمواثيق الدولية "تجرم انتهاك حرمة الموتى ونبش قبورهم"، موضحاً أن تغليظ العقوبة يكون بحق الأحياء فقط، وليس الأموات، وعليه؛ فالدعوة قانوناً "تفتقد للسندين الموضوعي والدستوري".
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
مصر.. صدمة وانتقادات قانونية لدعوة "حرق جثث المعدومين"
0 | 
0 | 
484 
