2016-02-11 09:50
ذكر المحلل السياسي الدكتور أشرف دوابة أن عودة العلاقات التركية المصرية قد يتيح لتركيا سوق تسويقي واعد في مصر من حيث عدد السكان والاستهلاك. ويسهم في التخفيف من العقوبات الروسية كأحد البدائل في ذلك، مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، و التفكير في عودة الرورو، كما أنه يتيح لمصر تعزيز صادرتها خاصة من المواد الخام وخاصة أن تركيا تمثل أكبر مستورد أوربي من مصر.
وأضاف فى مقال بموقع عربي 21 بعنوان عودة العلاقات التركية المصرية.. بين المنافع والتكاليف الاقتصادية : مع ذلك فإن عودة العلاقات لن تخلو من تكاليف ملحوظة لتركيا نتيجة لمناخ الاستثمار المصري غير المستقر، وارتفاع فاتورة الفساد وضياع معها حوافز الاستثمار، فضلا عن القرارات المصرية بتقييد الواردات، وعدم استقرار سعر الدولار، والأولوية الملحوظة في الاستثمارات لدولة الإمارات.
وقال إن الواقع يكشف أن الحكومة المصرية تسعي حثيثا لعودة العلاقات لغلق منافذ المعارضة المصرية وخاصة المنابر الإعلامية التي تقلق نظام السيسي، وإذا كانت تركيا تبحث عن منافع اقتصادية من خلال عودة العلاقات، فإن منافعها ستكون محدودة مقارنة بتكاليفها، فمصر بحاجة إلى تركيا اقتصادياً أكثر من حاجة تركيا إليها. والاقتصاد المصري في حالة سيئة بعكس الاقتصاد التركي. والوضع الاقتصادي في مصر لا يسمح لها باتخاذ قرارات تؤثر على العلاقات الاقتصادية مع تركيا بشكل سلبي، لأن الاستثمارات التركية بمصر إنتاجية وليست ريعية، ويترتب علي تصفيتها تسريح آلاف العمالة المصرية ومن ثم مزيد من مشكلة البطالة كما أن وضع احتياطي النقد الأجنبي المصري لا يسمح في ظل التداعيات الحالية باتخاذ مصر قرارا برد الوديعة التركية. كما أن وزير الاقتصاد التركي في تصريح له قبل اتفاق الرورو ذكر أعلى الطموحات التركية بأنه يأمل أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 5 مليار دولار إلى 10 مليار دولار، ورفع حجم الاستثمارات التركية في مصر من ملياري دولار إلى 5 مليار دولار.
واعتبر أن المكاسب الاقتصادية التركية ستتحطم على صخرة الخسائر المعنوية والمادية لتركيا، فليس هناك أكبر من الخسائر المعنوية لتركيا ممثلة في خسارة حب وتقدير ودعم العرب والمسلمين لها ولقادتها والذي منبعه وقوفهم مع الحق والمظلومين، وهو ما سوف يترتب عليه بالطبع خسائر مادية بعزوف العديد من العرب والمسلمين عن شراء المنتجات التركية، ولا يمكن بأي حال ترديد أن عالم السياسة فيه الغاية تبرر الوسيلة، فالسياسة المدنية في نظر ابن خلدون هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة، والناس تتعلم الأخلاق والحكمة من الرئيس المسلم التركي أردوغان وحكومته، وأعتقد أن حكمة أردوغان وأخلاقه ومبادئه الإسلامية لن تسمح له بالاعتراف بحكم الانقلابي عبد الفتاح السيسي؛ حتى يتهاوى هذا النظام الانقلابي وينقلب إلى مزابل التاريخ.
وأشار إلي أنه كان من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى عشرة مليارات دولار بحلول عام 2015.ولكن بعد 30 يونيو تأزمت العلاقات السياسية، وظهر أثرها على الجانب الاقتصادي حيث لم تجدد مصر اتفاقية الرورو التي انتهت في 29 أبريل 2015 كنوع من المكايدة السياسية –كما هو الحال في تقارب نظامها مع قبرص واليونان رغم معانتهما الاقتصادية- بعيدا عن المنافع والتكاليف الاقتصادية رغم أن هذه الاتفاقية كانت فرصة لمصر لفتح أسواق تصديرية للبضائع المصرية في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وجورجيا. وقد صرح وقتها وزير الاقتصاد التركي زيبكجي: إن الاتفاقية كانت تحمل أهمية رمزية، حيث كانت 2% من الصادرات التركية تمر عبر الخط إلى الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا. وأنه بعد عدم تجديد الاتفاقية من جانب مصر لا حاجة لخط بديل في ظل وجود قناة السويس، فضلاً عن إمكانية وصول البضائع التركية إلى الخليج العربي بسهولة عن طريق إيران أو العراق.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
مكاسب وخسائر تركيا من تطبيع العلاقات مع القاهرة
0 | 
0 | 
604 
