2012-12-17 10:18
صرح مصدر قضائي بأن وحدات القوات المسلحة المشاركة في تأمين لجان الاستفتاء على مشروع الدستور عادت إلى ثكناتها أمس، على أن تعود إلى الانتشار مرة ثانية يوم السبت المقبل لمعاونة الشرطة المدنية خلال المرحلة الثانية في تأمين اللجان أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم.
وأكد مصدر عسكري أن الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة غير سارية طوال أسبوعي الاستفتاء، وأنه تم تجميد الضبطية القضائية مؤقتًا، وأوضح أن المخاوف من استخدام تلك الصلاحية على المدنيين لإحالتهم للنيابة العسكرية أظهر التطبيق الفعلي عدم صحتها، على العكس فالجيش يحضر لحفظ أمن المواطنين.
يذكر أن القوات المسلحة قد شاركت في التأمين بأكثر من 120 ألف ضابط وصف ضابط وجندي و6 آلاف مركبة في تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور، وتأمين اللجان الانتخابية المقررة خلال المرحلة الأولى.
وقام الجيش بتأمين اللجان العامة والمراكز الانتخابية واللجان الفرعية المعدة لعملية الاستفتاء وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك في ضوء التنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
مصر: تجميد الضبطية القضائية للجيش مؤقتًا
0 | 
0 | 
585 
