2014-10-11 05:06
دعا ملك المغرب "محمد السادس" مواطني بلاده إلى الاعتبار من الأزمات المتصاعدة في عدد من دول المنطقة، مؤكدًا على "حفظ الاستقرار" في البلاد، ومواصلته السعي للحاق بالدول الصاعدة.
جاء ذلك في خطاب ألقاه مساء أمس الجمعة، أمام أعضاء الحكومة والبرلمان لمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البلاد، وأضاف أن هناك جهات (لم يسمّها) تحسد المغرب على أمنه واستقراره، وعلى مساره السياسي والتنموي، ورصيده التاريخي والحضاري، على حد تعبيره.
وأكد "احترام" بلاده للحقوق والحريات، معتبرًا أن المغرب "يحظى بالثقة والمصداقية جهويًّا (محليًّا) ودوليًّا"، وأنه حصل "على صورة إيجابية لدى باقي شعوب العالم".
ودعا الملك المغربي في خطابه أيضًا، البرلمان إلى المبادرة بإقرار ما تبقى من مشاريع القوانين التي وردت في الدستور المغربي الجديد، قبل نهاية ولايته في 2016، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بإصلاح القضاء، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإقرار نظام الجهوية الموسّعة (منح صلاحيات واسعة للمناطق في تدبير شؤونها).
ووجَّه الملك انتقادات للنخبة السياسية في بلاده، لما قال: إنها "تصرفات تسيء للعمل السياسي والأحزاب"، دون أن يوضح طبيعة هذه التصرفات، لكنه حذر الأحزاب السياسية من التشكيك في نتائج الانتخابات في حال خسارتها، والترحيب بها في حال الفوز بها.
وطالب الملك المغربي الحكومة والبرلمانيين المغاربة الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي وعدم ربطه بـ"الحسابات الحزبية والسياسية"، داعيًا المعارضة إلى "تقديم بدائل واقعية، تؤهلها للتناوب على تدبير الشأن العام".
وتنطلق السنة التشريعية الجديدة للبرلمان في المغرب، على إيقاع الخلافات المتواصلة بين الأغلبية الحكومية والمعارضة حول عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وفي مقدمتها رفع سن التقاعد، وارتفاع أسعار المحروقات، وسن قانون للإضرابات العمالية.
وتقول الحكومة المغربية: إنها تسعى للقيام بعدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة العام، في مقدمتها مشروعها لإصلاح صندوق المقاصة (دعم سلع الاستهلاك الأساسية) عبر تخفيض نفقاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد (عبر رفع سن التقاعد)، وإصلاح النظام الضريبي، لكنها لم تلتقِ بعد باقي أحزاب الائتلاف الحكومي من أجل البدء في تنفيذه هذه المشاريع الإصلاحية.
فيما تواجه هذه الإصلاحات انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة التي تتهم الحكومة بأنها تستهدف، عبر هذه الإصلاحات، المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والمسّ بمكتسبات العُمال وحقوقهم.
وينتظر أن يصادق البرلمان المغربي، خلال ما تبقى من ولايته التشريعية، على عدد من القوانين الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي، بعد تعديله سنة 2011 إثر موجة الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد مع بداية "الربيع العربي"، من بينها إقرار نظام الجهوية الموسعة، الذي يعدّه المغرب أحد المخارج السياسية لحل النزاع مع جبهة البوليساريو (المطالبة بالانفصال) حول إقليم الصحراء، وقوانين ترتبط بإصلاح القضاء، وأخرى متعلقة بقطاع التعليم والمرأة.
فيما بدأت الأحزاب السياسية المغربية استعداداتها للانتخابات البلدية المقبلة المنتظر إجراؤها خلال السنة المقبلة، فيما يرتقب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب عام 2016 عند انتهاء ولاية الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية".
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
ملك المغرب يستغل توترات المنطقة لمهاجمة المعارضة
0 | 
0 | 
571 
