2015-01-18 08:36
وافق المؤتمر الوطني العام الليبي على المشاركة في جولة الحوار المقبلة مع المعارضة شرط عقدها داخل الأراضي الليبية.
وقال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر، في تصريحات لوكالة الأناضول: إن “جلسة اليوم حول موقف المؤتمر من الحوار جمعت أعضاء المؤتمر وعقدت خلالها نقاشات واسعة انتهت إلى الموافقة على الانخراط في الحوار مع الأطراف الليبية، لكن ليس في جنيف وإنما داخل ليبيا”.
وأضاف أن “أعضاء المؤتمر رأوا خلال الجلسة أن توسيع دائرة الحوار لن يحقق الأهداف”، متابعا أن “الثوار وقادتهم والمجالس البلدية فوضت المؤتمر بأن يمثل الليبيين في أي حوار سياسي”.
وكان المؤتمر الوطني قد عقد لقاءات مع قادة الثوار وممثلي البلديات وعدد من الشخصيات السياسية للوصول إلى موقف موحد بشأن المشاركة في هذا الحوار.
وقد عقد المؤتمر الوطني العام جلسة اليوم الأحد في العاصمة طرابلس لتحديد موقفه من المشاركة في جولة الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، وسط اتفاق بين أعضائه في الإطار العام على ضرورة الحوار بين الليبيين.
وهناك حالة اتفاق بين أعضاء المؤتمر في الخطوط العامة على ضرورة الحوار، لكن الآراء تتباين لديهم بشأن تفصيلاته وأجندته ومكان انعقاده والأطراف المشاركة به.
ومن جانبه، أشار مراسل الجزيرة إلى وجود اختلافات حادة في وجهات النظر لدى أعضاء المؤتمر حول طبيعة المشاركة، لكنهم متفقون على ثلاثة محددات: وهي أن يكون الحوار منطلقا من مبادئ ثورة 17 فبراير، وأن يكون مراعيا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بحل برلمان طبرق وعدم شرعيته، أما المحدد الثالث فيتعلق بالتشديد على عدم مشاركة كل من تورط في إراقة دماء الليبيين وارتكب بحقهم ما وصفوها بـ"جرائم حرب".
وأكد أن التوجه العام لدى المؤتمر هو إعلان المشاركة في الحوار "حتى لا يظهر المؤتمر بأنه من يعطل الحوار"، ولكن هذه المشاركة ستكون مرتبطة بشروط.
والتقى المؤتمر الأيام الماضية قادة الثوار وممثلي البلديات وعدد من الفاعلين السياسيين من أجل الوصول إلى موقف موحد من الحوار.
ويأتي انعقاد جلسة المؤتمر في وقت تتضارب فيه مواقف القادة الميدانيين لعمليتي "الشروق" و"فجر ليبيا"؛ فبعضهم عبّر عن قبوله طلب الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، بينما طالب آخرون بصدور أوامر من رئاسة الأركان للاستجابة لوقف النار.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف ليبية جرت برعايتها يوميْ الأربعاء والخميس، وسط تحذيرات من مجلس الأمن الدولي من احتمال فرض عقوبات على أي طرف في ليبيا يقوض أمن واستقرار البلد.
وحذّر مجلس الأمن من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له "مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن، أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال التحول السياسي".
وشدد أعضاء المجلس في بيان لهم على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا"، داعين جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية لخلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء حوار شامل"، كما لفتوا إلى "التزامهم القوي" بسيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها.
وأعرب الأعضاء عن "دعمهم القوي" لإجراء جولة ثانية من الحوار الليبي في جنيف هذا الأسبوع، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة فيها.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
"المؤتمر الليبي" يوافق على المشاركة بالحوار الأممي بشرط واحد
0 | 
0 | 
655 
