الرئيسية
الأخبار
|
العالم العربى المعارضة ترفض تحالفات يقودها "العدالة والتنمية" بالمغرب |
2015-09-06 02:19
قال قيادي في المعارضة المغربية مساء السبت إن أحزاب المعارضة قررت عدم المشاركة في أي تحالفات يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية والجهوية التي شهدتها البلاد الجمعة.وأكد إلياس العماري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج انتخابات البلديات بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية صباح السبت أن أحزاب المعارضة قررت "عدم الانخراط نهائيا في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة. وأضاف العماري -الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة- أن البيان الصادر عن أحزاب المعارضة بهذا الخصوص يتحدث عن التحالفات التي "يقودها" العدالة والتنمية، وليس التي "قد يكون ضمنها"، ومن ثم يبقى التحالف واردا في بعض الحالات. وأوضح أن سبب اتخاذ هذا الموقف يعود إلى طبيعة "المشروع السياسي والمجتمعي للعدالة والتنمية الذي يملك تأويلا خاصا للإسلام". بدورها، قالت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية -المكون من أربعة أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية- إنها "ستدير تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية (البلديات)". وقالت الهيئة في بيان وقعه رؤساء أحزابها إن عقد التحالفات "خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق". وفي وقت سابق اليوم قال بيان لوزارة الداخلية إن حزب العدالة والتنمية حصل على المرتبة الأولى في انتخابات المحافظات (12 محافظة) وحصد 174 مقعدا بنسبة 25.66%، وجاء بعده حزب الأصالة والمعاصرة بـ132 مقعدا بنسبة 19.47%، ثم حزب الاستقلال بـ119 مقعدا بنسبة 17.5%. وجاء في المرتبة الرابعة حزب التجمع الوطني للأحرار بتسعين مقعدا بنسبة 13.27%، ثم حزب الحركة الشعبية بـ58 مقعدا بنسبة 8.55%. وفي ما يخص نتائج انتخابات البلديات -التي جرت في اليوم نفسه- فقد تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة وحصل على 6655 مقعدا بنسبة 21.12%، وتبعه حزب الاستقلال بـ5106 مقاعد بنسبة 16.22%، ثم العدالة والتنمية بـ5021 مقعدا بنسبة 15.94%. كما حل حزب التجمع الوطني للأحرار في المركز الرابع بـ4408 مقاعد بنسبة 13.99%، ثم الحركة الشعبية بـ3007 مقاعد بنسبة 9.54%. وقد صوت الناخبون المغاربة أمس الجمعة في آن واحد على مرشحين لانتخابات البلديات ومرشحين للانتخابات الجهوية (المحافظات)، وذلك في إطار تقسيم جغرافي جديد للمحافظات طبقا لما نص عليه الدستور الجديد الذي صودق عليه في استفتاء بداية يوليو/تموز 2011. ولهذه الجهات (المحافظات) سلطات أوسع بموجب الدستور الجديد، وستحظى برؤساء يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر، وتضم كل جهة عشرات أو مئات البلديات.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهةمحتويات مشابهة/قالاكثر تفاعلاًالافضل تقييماًالاكثر مشاهدةًالاكثر ترشيحاًالافضل تقييماً/قالاكثر مشاهدةً/قالاكثر ترشيحاً/ق |