2012-07-11 02:47
منع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح القضاة من حضور صالات الأفراح والعزاء، وتعاطي القات فيها مع العامة.
وقال مجلس القضاء الأعلى إن "الرئيس صالح وجه كتابًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي بهذا الخصوص، على أن يتم اتخاذ عدد من القرارات منها إجراءات المحاسبة والمساءلة في حق كل من لا يتقيد بضوابط السلوك، بحيث يكون سلوك القاضي وسمعته من ضمن المعايير المهمة للتقييم وتقدير الكفاءة"، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.
وقال صالح في رسالته: إن تلك السلوكيات تؤثر سلباً على عدالة القضاء وهيبته وسمعته، منتقداً على وجه التحديد "قيام بعض القضاة بارتياد قاعات وصالات الأفراح والعزاء دون ضرورة ملحة لهذا الحضور، وقيامهم بتصرفات لا تليق بهيبة القضاء وتمس باستقلالية القضاء وعدالة القاضي".
وأضاف: "كما أن كثرة ارتياد بعض القضاة لصالات وقاعات الأفراح والعزاء دون ضرورة يجعلهم يقابلون أصحاب القضايا والحاجات وفي ذلك تهمة لهؤلاء القضاة تتنافي مع سلوك القاضي الحريص والنزيه".
ولفت الرئيس اليمني إلى أن "بعض القضاة يخوضون في تلك المجالس في أحاديث بشأن القضايا التي يتولون النظر فيها مما يجعلهم يفصحون عن قناعاتهم مسبقاً إزاء تلك القضايا".
ووجه صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على كافة القضاة وتنبيههم بالابتعاد عن هذه السلوكيات، والاهتمام بآداب القضاء وسلوكيات القاضي وغرسها وتجذيرها في الجيل الجديد من القضاة ولاسيما طلبة المعهد العالي للقضاء.
الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام:
وشدد الرئيس اليمني على ضرورة أن يتم اعتماد مدى التزام القضاة بآداب القضاء وسلوكياته ضمن معايير التقييم والتقويم الدوري للقضاة وبحيث تكون ذات اعتبار عند الترقية أو التعيين.
كما حث على منع القضاة بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، واعتبرها من السلوكيات التي تؤثر سلباً على عدالة القضاء وتعد تدخلا سافرا منه في شؤون سلطات الدولة الأخرى، وقال "من تلك السلوكيات أيضاً قيام بعض القضاة بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة في القضايا العامة والقضايا السياسية والمشاركة في الندوات السياسية والعامة, ومعلوم أن ذلك إخلال باستقلال القضاء وحياده".
وأضاف أن "خوض القاضي في أقواله وتصريحاته لوسائل الإعلام المختلفة بشأن القضايا العامة والسياسية يعد إفصاحا عن قناعات القاضي وأحكامه المسبقة إزاء القضاياالعامة الخلافية التي خاض فيها بتصريحاته وأقواله لا سيما وأن من المتوقع أن تعرض هذه القضايا والمسائل العامة على القضاء، فأي حياد واستقلال للقاضي عندئذ، ولا يختلف الحال بالنسبة للمسائل والقضايا العامة والسياسية التي قد لا تعرض على القضاة".
وأوضح الرئيس أنه "معلوم أن العدالة والقسط من أهم شروط القاضي وأن التصرفات الصادرة من بعض القضاة السالف ذكرها تقدح في عدالة هؤلاء القضاة وتجعلهم يحكمون بالهوى وبغير الحق والقسط مخالفين بذلك النصوص الشرعية والقانونية التي تأمر القاضي بالعدل والقسط والبعد عن التأثر والهوى".
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
الرئيس اليمني يحظر على القضاة تعاطي القات
0 | 
0 | 
642 
