2014-10-21 10:52
قال وزير العدل المصري محفوظ صابر، إنه "لا يوجد أي معتقل في مصر وأن جميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة".
جاء ذلك خلال مقابلة الوزير المصري مع مبعوث الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة وسط القاهرة.
وبحسب بيان وزارة العدل "تأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جنيف وتناول اللقاء بعض الموضوعات التي من المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الشاملة ومنها الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرا في مصر".
وقال وزير العدل المصري خلال المقابلة إن "السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة وانه لا يوجد أي معتقل في مصر وأن جميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة"، على حد قوله.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي) يقوم بزيارات دورية للسجون ويقوم بكتابة تقارير عن أوضاع المسجونين وأنها مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتحفظ الوزير المصري علي حديث مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس بأن هناك توصية بمراجعة مدة الحبس الاحتياطي في مصر.
وقال صابر إن "هذه المسألة داخلية تراجعها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسة القضاء وأنه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذه المسألة".
وأضاف الوزير أن "الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقاً للقانون ويتم التجديد للمحبوس احتياطياً كل 15 يوما من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد. وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة".
ومضي صابر: "النائب العام يراجع دورياً قضايا المحبوسين احتياطياً وانه في الفترة الأخيرة تم إخلاء سبيل ما يربو علي 600 متهم محبوسين احتياطياً".
في المقابل ، قال أحمد حلمي المحامي والحقوقي المصري المعارض إن "الاعتقال ليس بالمعني الحرفي القانوني ولكنه اعتقال سياسي مرتبط بتورط القضاء في أزمة سياسية موجودة في مصر"، موضحا أن"هناك أكثر من 20 ألف معتقل في السجون المصرية علي ذمة قضايا سياسية".
و كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية أصدرت تقرير بعنوان "مصر تحت المراقبة" قدرت فيه أعداد المعتقلين ب 41 ألف.
أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان قدرت إجمالي المعتقلين أكثر من 28 ألفا و741 معتقلا حتى نهاية يوليو/تموز 2014.
وحول الحبس الاحتياطي اتهم حلمي السلطات المصرية بـ"التعسف في استخدام القانون في تطبيق الحبس الاحتياطي"، منبها أن أحكام الإعدام غير النهائية هي تأكيد علي التعسف بحقوق الإنسان وأن القضاء ليس سلطة مستقلة بل منغمسة في الأزمة السياسية التي تشهدها مصر".
وأشار إلي أن استدلال وزير العدل ببيانات المجلس القومي لحقوق الانسان أمر غير معترف به خاصة وأنه شبه حكومي، لافتا إلى أن "الاتحاد الأوربي لديه بيانات حقوقية كثيرة كافية لتكشف حجم إهدار القانون بمصر".
ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قدروا أعدادهم بأكثر من 20 ألف "معتقل" أغلبهم من جماعة الإخوان، منذ الإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز 2013.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
الافضل تقييماً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
الاكثر ترشيحاً/ق
|
الرئيسية
الصور
البطاقات
الأخبار
المقالات
الصوتيات
وزير العدل المصري للمبعوث الأوربى: ليس لدينا أي معتقل!!
0 | 
0 | 
657 
